أي مدخل ممكن لفهم مسألة التنمية البشرية؟
سوفيان مهدب
لاشك أن مبادرة التنمية البشرية التي جاءت لتضع هذا المفهوم في سياقاته السياسية الجديدة منذ أن نادت به الأمم المتحدة منذ ما يربو على أكثر من 15 سنة، وضعت من خلالها المنظومة الدولية الأسس والمرتكزات لتأهيل إنسان الألفية الثالثة، باعتبار أن هذا الأخير يبقى هو الثروة الحقيقية لأي بلد، فقدرات البلدان تقاس اليوم على أساس ثروتها البشرية، ما تمتلكه حقيقة من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وكفؤة، قادرة على الخلق والتفاعل مع كافة الأوضاع بفعالية ونجاعة.
لقد آمنت البلدان المتقدمة منذ زمن بأهمية الإنسان وقدراته غير المحدودة في الخلق والإبداع، وكانت فلسفة الأنوار المبدع الأساسي للأفكار التي بلغت لحد «تقديس» الإنسان، وبالتالي لم يكن غريبا على هذه البلدان أن تحول طاقات أبنائها إلى طاقة جماعية للإنتاج، فلم تضيع فرصا كثيرة في تشتيت الجهود وتبديد الطاقات وافتعال الأزمات واجترار الماضي وتشجيع التفرقة وتمضية الوقت وطمس الحقائق ومحو الذاكرة وتبليد العقول… لقد كان إيمانها قويا وراسخا بقدرة أبنائها، وكانت ثقتها بهم غير محدودة، فتبنت أسس الديمقراطية وأرست قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وأعلت من قيمة الفرد وأهميته في صنع الغد.
” البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وما التنمية البشرية سوى توسيع خيارات البشر” ظل هذا الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة أحد أهم المرتكزات التي قامت عليها فلسفة مقاربة المشروع الإنساني كذات منتجة وفاعلة في شتى المجالات، فلم يقتصر مفهوم التنمية البشرية على تأهيل القدرات البشرية في جوانب محددة كتحسين الخدمات الاجتماعية والمعرفية وتحقيق مستوى معين من العيش الكريم، بل أصبحت تمتد إلى الاستفادة من مهارات وقدرات الإنسان في مجالات العمل من خلال توفير فرص الإبداع الإنساني والمساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اطار مقاربة شمولية للتنمية. فمفهوم التنمية البشرية إذن يشمل مناحي مختلفة من حياة الأفراد تتفاعل فيه سياقات وأبعاد مختلفة تتجاوز ماهو ذاتي نفعي محض إلى ما هو مجتمعي مركب، إنها ترسيخ للقيم المحفزة على العمل والداعية إلى ضرورة تحقيق التقدم في شتى المجالات.
منزلقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تجليات الأبعاد السابقة، وبعد تأمل ما يقارب سنة من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا يمكن لأي متتبع إلا الوقوف على ملاحظات أولية تستدعي ضرورة إعمال منهج وصفي تحليلي لتأمل مسارات هذه المشاريع التي تمخضت عن هذه المبادرة للخروج بخلاصات أساسية، وأول هذه الملاحظات:
- على مستوى الإقلاع: تتطلب التنمية البشرية شرطا أوليا لا بد منه للوصول إلى مراميها، يتمثل هذا الشرط في تحديد نقطة الإقلاع أو الانطلاق، فهل مشروعنا التنموي كانت له نقطة إقلاع واحدة، أم أننا إزاء انطلاقات متعددة ومتباينة؟ فهل الكل أولا متفق على معنى ومضمون التنمية البشرية؟ هل أننا كنا أمام شعار واحد أم لكل مسؤول فهمه ومفهومه؟
لعل إحدى المفارقات العظيمة في هذا البلد أن أي مشروع نبدأ في مباشرته أو أي برنامج حكومي نشرع فيه، لا نكرس له أي حيز من الزمن للتداول فيه، لتحديد مضمونه ووضع تصور إجرائي ملموس لنتمكن من فهمه وإعمال الآليات المناسبة بشأنه، ووضعه في إطاره المناسب والسليم بعيدا عن مزايدات معينة أو طروحات من شأنها أن تجعل فهم ما يجري أكثر تعقيدا وضبابية.
فبمجرد أن أعلن الخطاب الملكي عن تبني إستراتيجية جديدة للتنمية البشرية والتي جاءت بالفعل «مفاجئة» بالنسبة للأطراف الحكومية التي لم تعد منذ زمن هي مصدر الخطط والمشاريع، بل اكتفت بدور مسايرة الخطوات الملكية، حتى توالت الشعارات الصاخبة المصاحبة للمبادرة مهللة، فحضر «الشعراء» وغاب الفلاسفة والحكماء، مما حال دون القيام حتى بأبسط الإجراءات لتحديد الأولويات وتوضيح المتطلبات وفهم الحاجات، حيث لم يكن لمكونات الحكومة أدنى اتفاق بخصوص ما يتعين القيام به داخل كل قطاع، بل كل قطاع حكومي له مفهومه الخاص للتنمية البشرية، وأصبحت كل مشاريع الاستثمار الحكومية تحمل بصمة التنمية البشرية، فتغيرت أسماء بعض المنشآت لتحمل أسماء قريبة من التنمية البشرية، ولعل تسخير جهاز الداخلية في تنسيق مبادرات التنمية البشرية مع المؤسسات الملكية جعل من لغة الأوامر والأوامر المضادة إحدى أهم عناوين هذه المرحلة.
- في ضرورة الإشراك: إذا لم يكن من الممكن أن نضمن لهذا المشروع الوطني الهام نقطة انطلاق واحدة، فهل كان من الممكن أن يتم إشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بمسألة التنمية البشرية من تجاوز إرباكات البداية، بالإسهام الفعال لقوى المجتمع الحية؟ ألم يكن من الممكن البحث عن الصيغ التوافقية الممكنة مع واقع المتطلبات ذات الأولوية التنموية مما يمكن من وضع المعايير على منوال نفس التوافقات المبنية؟ إلا أن الملاحظ أن إستراتيجية التنمية البشرية المعلن عنها باشرت رؤيتها له لهذا المشروع دون إشراك حتى القطاعات الحكومية المعنية، ولا قوى المجتمع المدني من هيآت سياسية ونقابية وجمعوية، ولا حتى الفاعلين الاقتصاديين.
ربما أن ثقافة الإشراك والتشارك والتوافق لا تعدو أن تكون مجرد مسكنات ومهدءات للأوجاع الناتجة عن الخلافات والتصدعات ذات الصبغة السياسية، لا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى، وسرعان ما يتم تناسيها بمجرد البدء في الأوراش الحقيقية للبناء الاجتماعي. يبدو أن ثقافة إشراك الجميع في الوقت الراهن وفي مغرب اليوم صعبة التحقق لاعتبارات لها صلة بممارسات الماضي في تسيير دواليب الشأن العام، ولأن كل المفاهيم المتداولة والتي استنبتت حديثا في مشهدنا السياسي والاجتماعي لا تزال تجتر كل السلبيات التي ظلت عالقة بممارسات الماضي، وذلك لعدم إحداث القطائع الضرورية مع عدد من المنزلقات والممارسات التي تنمي إلى حقل «المخزن».
صعوبة إحداث هذه القطيعة جعلت مكونات المجتمع المغربي منقسمة في شأن إدراك وتأويل ما حصل ويحصل، وبالتالي غير متفقة تماما على ما يجب القيام به عندما يتعلق الأمر بمسألة التنمية. فالنماذج التنموية التي أمامنا، والتي قد تبدو ظاهريا أنها النموذج الأقرب تمثلا والأسلم تطبيقا والأيسر مسلكا، قد أحدثت القطائع الضرورية مع الأساليب السابقة التي كانت معيقا حقيقيا في تحقيق التنمية.
الفقر والأمية في المقاربة الرسمية.
يمثل الفقر والأمية أحد أصعب التحديات التي تواجه بلدنا اليوم وعقبة كأداء أمام مشروع التنمية البشرية، بل إنها التحدي الرئيسي الذي يلقي بثقله على مسيرة التنمية في العالم النامي بأسره. وإذا كانت الإحصائيات الصادرة عن مراكز متخصصة تؤكد اتساع الهوة بين أغنياء البلد وفقرائه، وأيضا تراجع منظومة التربية والتعليم عن مواكبة احتياجات ومتطلبات مسايرة الأوضاع المتغيرة لعالم اليوم في شتى المجالات، فإن المغرب يقدم مثالا صارخا عن واقع هذا التناقض الذي يطبع أداءه الرسمي على الأقل بين ما هو معلن عنه وبين ما هو واقع ملموس، بين الأرقام التي يعلن هنا وهناك وبين واقع الحال لدى أفراد الشعب. ومهما كانت الأرقام والمعطيات متناقضة وغير منسجمة، ومهما كانت الفوارق المسجلة في هذه الأرقام داخل المغرب الرسمي بين جهاز وآخر، فالأكيد أن التعاطي الرسمي مع هذين العنصرين يستشف منه ما يلي:
1 - غياب رؤية استراتيجية موحدة: يكاد يجمع المهتمون بقضايا التنمية الاجتماعية أن المقاربة الرسمية المتبناة من لدن المغرب لا تجسدها الحكومي، بل إن المبادرات الملكية عبر المؤسسات «فوق الحكومية» هي التي تعمل على تطبيق توجيهات ما أو خطة ما، فهي آليات الاشتغال وصاحبة الرؤيا المصاحبة لذلك ولا أحد من المسؤولين السياسيين يملك تصورا ما بشأنها، فهم يفاجئون كباقي عموم الشعب بوجود «تحركات» أو «خطابات» مجبرون دوما على مسايرتها دونما إحداث ذلك النقاش الضروري للفهم أولا قبل البدء والانخراط. فلحد الآن لا يمتلك مخططا تنمويا واضحا إن على الصعيد الحكومي أو على صعيد المؤسسات «فوق الحكومية» من شأنه أن يدمج كافة القطاعات في وضع استراتيجية واضحة للتنمية البشرية، فالقطاعات الحكومية بمختلف مكوناتها متلهفة على الانجازات وعلى تحقيق النتائج ولو كانت وهمية ومغشوشة، بل إن لغة الأرقام والمعطيات المغلوطة بات اليوم أكثر من ضرورية لتمرير خطابات سياسية معينة، ولاقتناص نجاحات وهمية وزائفة، فمسؤولونا الحكوميون لا يقومون بأدنى مجهود لوضع الأسس التنموية لمغرب الغد، فالكل يريد الغلاة بدل القيام بعملية الحرث أولا.
2 - معالجة المظاهر بدل الأسباب: من السمات الطاغية على المجهودات المبذولة على كل حال لمواجهة تحديات الفقر والأمية في بلدنا هو الاكتفاء بنظرة سطحية تبسيطية واختزالية تتضح مما يلي:
* التصدي للفقر: هناك برنامج لتقديم المساعدات العاجلة تتكلف به رسميا وفوق حكوميا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال برنامج وطني لتقديم المساعدات المادية المباشرة المتمثلة بالأساس في عدد من المبادرات التي تستهدف سد حاجيات آنية ولحظية سرعان ما ستزول تلقائيا لتعود إلى سابق عهدها، فبدل توفير أسباب التنمية المستدامة ودعم مشاريع منتجة لمحاربة الفقر والتصدي لأشكال العجز، بتنا نلاحظ خلق مزيد من أسباب الاتكالية، إذ أن المبادرات الحالية في أغلبها كرست واقعا مخجلا من مظاهر التسول الجديد والكسل والجمود، الأمر الذي شكل إطارا مؤسساتيا لإشاعة «ثقافة الفقر» المبنية بدورها على ثقافة الاتكال والتبعية، ناهيك على أنها خلقت وضعا انتظاريا غير مسبوق في أوساط الشعب والمسؤولين على السواء، فكل أفراد الشعب وكل مسؤولي الجماعات المحلية والمنتخبين ورجال الأعمال ينتظرون زيارات ملكية لإنجاز ما ينبغي انجازه، وكأن حركة بلدنا لا تدور إلا عندما يتحرك الملك، وهذه المسألة من إيجابيتها الآنية واللحظية، فإنها ستنتج مع توالي الزمن وضعا شبيها بحالة الانتخابات عندما يظهر المنتخبون كل خمس سنوات لتبليط الشوارع والأزقة وتبييض الجدران وتهييء الواد الحار…
* التصدي لظاهرة الأمية: تم استهداف الكبار، وبدت كل الجهود الحكومية ذاهبة في اتجاه القضاء على أمية الكبار، فالبرغم من أهمية ذلك في الظروف الراهنة، إلا أنه في المستقبل القريب سنجد أفواجا أخرى من الأميين الذين لفظتهم أنظمتنا التربوية، فتخلف نظامنا التعليمي العمومي اليوم وعدم قدرته على تجديد بنياته وملاءمتها للمستجدات الحاصلة في المجال التربوي، وعدم تمكنه من مجاراة أنظمة التعليم الخاص الذي أضحى أكثر احتكارا لأبناء الفئات المتوسطة، الأمر الذي يمهد لانقسام جلي في النظام التعليمي، بين نظام تعليمي خاص مكلف ونظام عام سيء النوعية شهد في العقود الأخيرة ترديا كبيرا من خلال تدني مستوى التحصيل المعرفي، وضعف القدرات الابتكارية، وارتفاع نسب التسرب الدراسي، ناهيك على عدم قدرة التعليم العمومي على توفير متطلبات التنمية الاجتماعية، وهذا لا يعني فقط أن التعليم قد فقد قدرته على توفير فرص الدخل والصعود الاجتماعي لفقراء المجتمع، بل إنه يساهم اليوم في عزلة المجتمع عن المعرفة والمعلومات… وهذه كلها مؤشرات تؤكد على تفاقم وضع جديد من الأمية في بلدنا يحتاج إلى استراتيجية مواجهة حقيقية تتكاثف فيها كل الجهود الحكومية بما فيها النظام التعليمي الرسمي.
* التبذير والفساد عائقان في وجه التنمية البشرية: تشهد البلدان النامية ومنها المغرب أوضاعا متشابهة لواقع التبذير والفساد الذي بات واقعا بنيويا ينخر المجتمع كما ينخر الوضع الاقتصادي والمالي ويزيد من حدة تفاقم أوضاع العجز في مجالات عدة. ولعل انعكاسات هذه الاختلالات على واقع التنمية هو أكثر بكثير مما قد يبدو ظاهريا، فالحكومات عادة لا تتنبه كثيرا إلا لهذين العاملين، بل إنها على ما يبدو مسؤولة مسؤولية مباشرة على وجودهما واستشرائهما في كيان المجتمع ككل. فالمسؤولون الحكوميون لهم مصلحة واضحة في الإبقاء على واقع الفساد والتبذير والهدر دونما القيام بأي مجهودات لاستئصالهم، وهذا أمر طبيعي ما دام ذلك سيضمن لهم مصدرا مهما من الربح والدخل الإضافي الصافي والخالي من الضرائب على حساب مدخرات الدولة ومواردها.
إن استمرار حالات التبذير والفساد إذا كان في جزء منه نتيجة لغياب تحديد للمسؤوليات لكل طرف من أطراف الدولة وانعدام آليات للمحاسبة الحقيقية وغياب إرادة سياسية لكل هذه الأطراف لاستئصالهما، فإن المعضلة تكمن اليوم في وجود لوبي جماعي لحماية الفساد أو التبذير أو كلاهما يتخذ من المواقع الخلفية للمؤسسات الحكومية، مركزا له، مهددا بذلك المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد ويحول دون أي إقلاع تنموي.
إن المعادلة التنموية تتطلب اليوم من الدولة إقناع نفسها أولا بضرورة التصدي الفعال للعجز التنموي من خلال محاربة الفساد والتبذير وتقديم معالجات فورية للهفوات والثغرات التي تحول دون القيام بمحاولات حقيقية للاجتثاث منابع الفساد والحد من أشكال التبذير، بدل الانكفاء بتسخير إمكانياتها لوضع سياسة للتقشف تزيد من تفاقم أوضاع القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب والمرأة والطفولة… مما يحد من مساهمة هذه القطاعات فعلا في مشاريع التنمية البشرية
الثلاثاء أبريل 07, 2020 5:01 pm من طرف hassa2008
موضوع: أي مدخل ممكن لفهم مسألة التنمية البشرية؟