محمد البركة، الدولة المرابطية: ملامح نظام الكتابة الديوانية،
لعل من أهم مظاهر الميول التجديدية للمدرسة التاريخية المغربية المعاصرة بروز الجيل الثالث الذي وضع في أولوياته إعادة النظر في آليات اشتغال الخطاب التاريخي؛ مفهوما ورؤية ومنهجا وتوثيقا. وفي هذا الصدد يندرج كتابالدولة المرابطية: ملامح نظام الكتابة الديوانية للباحث محمد البركة أستاذ التاريخ بالكلية متعددة التخصصات بتازة. والكتاب جزء من أطروحة حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه سنة 2002م من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وتهدف الإشكالية الجوهرية للكتاب إلى عرض قضية مركزية في التاريخ المغربي خلال العصر الوسيط ممثلة في تاريخ النظم السياسية للدولة المغربية، من خلال مقاربة مندمجة وشمولية وعلائيقة تراهن على تفاعل المجتمع والدولة، لتقدير إسهامهما في بناء حضارة المغرب الإسلامي الوسيط من جهة، وإدراك سرعة تطورها عبر الحقب التاريخية من جهة أخرى. وهو ما جعل الباحث يركز أطروحته على الأداة الإدارية، باعتبارها مجموع مؤسسات تم إحداثها بغرض تأكيد المشروعية وتصريف القرارات، واستيعاب حركة المجتمع حتى لا تنفلت من قبضة الدولة. مما قاد المؤلف إلى الاهتمام بنظم الحكم، أو ما يسمى اليوم بالنظم الإدارية خلال الفترة المرابطية عبر نسق تركيبي عام يجانب الجزئيات ويدقق في البنى الكلية. وهو أسلوب في البحث مكنه من تجاوز الصعوبات المعرفية والمنهجية التي واجهته؛ من قبيل قلة الإشارات المصدرية لهذه النظم خلال المرحلة الممتدة ما قبل النصف الثاني من القرن 5هـ/11م، وضعفها في المراحل اللاحقة، وطبيعة البنية السياسية والقبَلية والواقع العسكري للمنطقة، مستعينا بما وفرته المصادر الدفينة من مادة علمية مكنته من سد بعض الثغرات المتعلقة بالموضوع؛ مثل الرسائل الديوانية وكتب النوازل والمناقب والتراجم وغيرها. خاصة وأن الدارس اعتمد المنهج التاريخي المقارن الذي أفاده في رصد المؤثرات الشرقية والأندلسية في الكتابة الديوانية المرابطية.
وما حدا بالباحث إلى الانكباب على العصر المرابطي في دراسته ما تعرض له المرابطون من حيف سواء من قبل الدول التي أعقبتهم، أو من لدن الباحثين المعاصرين؛ لذلك، فإن اختيار الحقبة المرابطية، في نظره، هو يروم الجمع بين حديث الدولة المرابطية التي عمرت أقل من مائة عام (منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، حتى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، وأقامت صرحها قبيلة صنهاجة الصحراء، وبين حديث المجتمع المرابطي متعدد المكونات. كما أن الاهتمام بالفترة المذكورة يسعف في فهم كيفية إقامة الملثمين لدولة مركزية وحدت المغرب، في وقت كانت فيه القوى الكبرى -بيزنطية وعباسية وفاطمية- تعيش مرحلة الأفول السياسي والانهيار العسكري. سيما وأن إحداث المرابطين لهذه الخطط الإدارية كان القصد منه دعم مشروعهم وترسيخهم لشرعية الحكم؛ وهو ما يجعل نظام الكتابة الديوانية ذا صلة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب الأقصى خلال هذه الفترة كما تنبه لذلك المؤلف.
إن نشأة نظام الكتابة والاهتمام به، من حيث تطور وتنظيم ورجالاته وآثاره، هو استجابة طبيعية لحاجة ملحة فرضتها تطورات عرفتها الدولة والمجتمع المرابطيين، كانت خلالهما الرسائل الأداة الفاعلة لتحقيق التواصل المطلوب. تطورات فرضتها طبيعة الأحداث والوقائع السياسية والعسكرية بين الدولة والقوى الداخلية والخارجية، مما أسهم في إبراز دور هذا النظام، وتأكيد أهمية المرابطين في تاريخ الحضارة المغربية الإسلامية.
وللجواب عن هذه الأسئلة وغيرها قسم الباحث عمله إلى أربعة فصول: الفصل الأول وخصصه لملامح نشأة نظام الكتابة المرابطي، تحدث فيه عن نظام الكتابة خلال العصر المرابطي، بالتركيز على معرفة التطور الذي لحق نظام الكتابة قبل العصر المرابطي وخلاله، بالبحث في العلاقة التي ربطت نظام الكتابة بنظم الحكم الأخرى سواء النظم السياسية أو الحربية، وكيف استطاع هذا النظام عبر رسائله رسم ملامح هذه النظم، وكيف عبر عن أهم الأحداث التي كانت تعرفها هذه النظم، وترجمتها إلى رسائل ناطقة.
الفصل الثاني وأفرده للجوانب التنظيمية لنظام الكتابة المرابطي، من خلال البحث في علاقة ديوان الكتابة بأعلامه، وعلاقة الكتّاب بالمهام الموكولة إليهم داخل ديوان الكتابة، بغاية رسم الصورة العامة التي كان فيها الكتّاب يكتبون رسائل الأمراء والولاة، من ظروف محيطة بهم، وعوامل مؤثرة فيهم، لها من التأثير ما يجعل كتابة الرسائل أكثر إبداعا أو العكس.
الفصل الثالث وركز الحديث فيه عن أعلام الكتابة الديوانية المرابطية، في محاولة تهدف للإجابة عن السؤال المرجعي الأساس الذي اعتمده المرابطون في اختيار أعلام الكتابة الديوانية، وذلك بالبحث في ثقافة الكتاب ومؤهلاتهم العلمية وأصولهم الجغرافية، وعلاقتهم بالفقهاء أو بباقي أنواع الكتّاب الآخرين، دون إغفال التعريف بحياتهم مركزيا وإقليميا.
أما الفصل الرابع فحصر الاهتمام فيه على الرسائل الديوانية المرابطية بغرض التعرف على المميزات التي ميزت الرسالة الديوانية المرابطية عن غيرها، في مطلع الرسائل وصدرها وختامها وغيره، وذلك بغية تحديد الثوابت الأساسية التي تمكن الدارس من معرفة الرسالة المرابطية للوهلة الأولى وتمييزها عن غيرها. أما الخاتمة فأجمل فيها ما جاء مفصلا في ثنايا الكتاب.
إن التصفح الدقيق لأطروحة الكتاب يجعلنا نهتدي إلى سر ما قصده المؤلف، الذي ركز على عناصر أربعة في نظام الكتابة الديوانية المرابطية؛ وهي: النشأة والتنظيم والرجال والآثار. سيما وأنه استند إلى بعض الآليات المنهجية، من قبيل قاعدة "السيولة الحضارية للعالم الإسلامي" خلال المرحلة الذهبية الإسلامية الأولى، لتأكيد الترابط الحضاري بين المشرق والمغرب الإسلاميين؛ وهي مقاربة منهجية ننوه بتنبه الباحث إليها، سيما وأنها ترتبط بالنظم الإدارية التي لا تخفي تأثر المرابطين بما كان لدى الدولتين الأموية والعباسية خاصة، أما فيما يخص البنى الفكرية في تاريخ الغرب الإسلامي فإننا ما فتئنا ندافع عن "القطيعة الإنيستيمولوجية" بين الغرب والشرق.
ومن ثمة فإن إحداث الدولة المرابطية لنظام الكتابة ليس أمرا عاديا في سيرورة التطور الحضاري لبلاد المغرب الأقصى، بل هو تطور نوعي، لذلك استحق أن يكون حدثا تأسيسيا في تاريخ دول المغرب الإسلامي الوسيط؛ والسبب يرجع إلى أن الدولة المرابطية هي الدولة المغربية الأولى التي دشنت الوجود الفعلي للدواوين مستفيدة من العوامل والمؤثرات الحضارية المحيطة؛ الكيان السياسي المركزي الأول الذي استطاعت أن يتغلب -قدر الإمكان- على طابع البداوة المستمد من طبيعة الدولة القبلية، التي ظلت متحكمة في العديد من المظاهر السياسية والاجتماعية وغيرها. كما أنها ليست امتدادا طبيعيا لدولة سابقة لها، بل سبقتها مرحلة شبه غامضة امتدت من الأدارسة وحتى قيامها، غموضا من حيث وجود أو عدم وجود نظام للحكم من طرف الدول التي قامت خلال هذه المرحلة؛ لطبيعة ظروف التأسيس التي اضطرت الدولة إلى تغليب الآلة العسكرية، وإبراز القوة والشجاعة على حساب مظاهر التحضر.
أما السند الثاني في الجواب عن سؤال الولادة والنشأة لنظام الكتابة المرابطي، فكان هو البحث من داخل نظم الدولة المرابطية عن العلاقة القائمة بين نظام الكتابة والنظم السياسية والحربية، بحث تطلع إلى التدقيق في جدلية العلاقة بين الظروف السياسية والعسكرية للدولة من جهة ونشأة نظام الكتابة المرابطي وتطوره من جهة أخرى . والأهمية البارزة لنظام الكتابة في علاقته بنظم الحكم المرابطي، لا تعني أنه كان عصب الأمر ولولاه ما قامت للدولة قائمة، بل من شأن غيابه أن يقلص من حضور الدولة، بالحد من فاعلية أداء النظم المرابطية في المجال، لذلك فأهميته كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى لبناء الدولة لدى أمراء المرابطين، على أن علاقة نظام الكتابة بالنظم المرابطية لم تكن لتنسيه صلته بالعامة وباقي عناصر المجتمع. إضافة إلى هذا، فقد راعى الباحث في تسمية هذا العنصر "ملامح تنظيمية" مناقشة البعض دون الكل، حيث حرص على عدم تعميم خلاصات القضايا الجزئية على القضايا الكبرى، نظرا لمحدودية المادة المصدرية أولا، وتجنبا لكل محاسبة ثانيا، وارتباطا بالمنهج العلمي ثالثا.
ولمناقشة الجانب التنظيمي لنظام الكتابة، ركز المؤلف النظر على جانبين اثنين هما مفتاح المسألة التنظيمية؛ الأول يتعلق بعلاقة نظام الكتابة وبأعلامه، والثاني بالمهام الموكولة إليهم من داخل الديوان؛ وقد توصل إلى أن اجتماع العديد من أعلام الكتابة لدى الدولة المرابطية لم يكن مجرد صدفة، بل راجع لسياسة الأمراء، وسعيهم لاستقطاب رموز القلم بقصد التعريف بالدولة الناشئة، حيث انقطع البعض إلى مراكش، واستدعي الآخر إليها، فكان ذلك من بين طرق تعيين أعيان الكتّاب في نظام الكتابة المرابطي، بمراكش (بغداد الغرب). وإذا كان ذكر وتحديد مكان كتابة الرسالة ساعد أولا على معرفة حجم تنقل نظام الكتابة، الذي كان نظاما متنقلا بتنقل الأمير، ومستقرا باستقراره، فإنه ساعد ثانيا على رسم خريطة بأهم الأماكن التي صدرت منها الرسائل الديوانية المركزية، وهذا يعني أن حركة تنقل الديوان، ارتبطت بحركة نظام الحكم حسب المستجدات والأحداث الطارئة في المغرب والأندلس.
كما أن عرض حياة أعلام الكتابة الديوانية المرابطية، أبان لنا أن أغلبية الكتّاب أندلسيون، احتلوا مكانة لائقة لدى أمراء الدولة المرابطية، فلقوا منهم الحظوة السامية بعد أن استقدموهم واستدعوهم إلى مراكش مركز الدولة، إلا القليل منهم من وفد إلى المغرب عارضا بضاعته على الدولة، فشملته برعايتها وأبلغته المنزلة الرفيعة لديها، حتى اجتمع للمرابطين ما لم يجتمع لغيرهم من قبل. لقد ضم نظام الكتابة المرابطي نخبة من أعيان الكتابة والقلم، وفرسان البلاغة في ذلك العصر، جمعوا بين النثر والنظم، فكانوا مرآة للحياة الفكرية والأدبية في الزمن المرابطي، من خلال ثقافتهم الشرعية والأدبية والتاريخية إلى جانب انفتاحهم على علوم ومعارف أخرى، مما يوضح أن سنن التطور والتغيير حسب الانقلابات السياسية، لا يلزم سحبها على الحياة الثقافية والفكرية، فطريقة تكوين الأدباء وتعليمهم ونوعية ثقافتهم، ظلت كما هي حتى بعد وصول المرابطين إلى الحكم في الأندلس، وهذا دليل على أن هناك تطور ثقافي وفكري حصل في المغرب، أسهمت في تعجيله المؤثرات الخارجية التي أصبحت بعد ذلك داخلية.
وإذا كانت ثمرة الأدب هي ما ينشأ عنه، فإن ثمرة ديوان الكتابة تبرز في ما ولده من رسائل ومخاطبات، حاول الباحث التعريف بها بغرض الاطلاع على التطور الذي لحقها خلال العصر المرابطي، وما انفردت به من خصوصيات مقارنة بغيرها، لكن الذي اتضح أثناء تعريفها أنه لابد من ضبط زمني ومكاني، حتى لا يتيه المعنى مع سيرورة الزمن، فلكل لفظ تاريخه، ولكل لفظ مفهومه في التاريخ، ومفهوم الرسالة الديوانية له تاريخه، مما يعني أن معناه في الحقبة المرابطية له خصوصيته. ويتضح من البحث أن الرسالة المرابطية جاءت متنوعة من حيث المظاهر الفنية بحسب ميول أصحابها الذين كتبوها، وبسيطة فيما يخص طابعها العام.
إن قراءة الكتاب تكشف أن المرابطين لم يكونوا استثناء في الحضارة الإسلامية، ولا في الحضارة المغربية، بل كان لهم الفضل في تحقيق الوحدة السياسية والمذهبية لبلاد المغرب، وأن بداوتهم لم تمنعهم من الانفتاح على الحضارة والإقبال عليها في الحدود التي تحافظ لهم على دينهم وطموحهم الجهادي، وبساطتهم الحياتية. وإذا كان من شيء تركه المرابطون ظل باقيا يعبر عن بعض ما أخذه غيرهم عنهم، فإن الأمر يتعلق ببعض مظاهر الحكم، التي كان لها الأثر البالغ على الحضارة المغربية إلى الآن، ولعل هذا ما جعل العديد من الباحثين يتساءلون عن مظاهر الحكم المرابطي الباقية إلى اليوم؟ وهو سؤال يشير في أحد معانيه إلى أن المرابطين شكلوا القاعدة الرئيسة لبناء نموذج الحكم المغربي، ومرحلة من مراحل بناء الدولة المغربية.
وكما جدد المرابطون نظام الحكم المغربي خلال العصر الوسيط، فإن كتاب الدولة المرابطية: ملامح نظام الكتابة الديوانية للباحث محمد البركة يعد بحق لبنة من لبنات الفهم المغربي للبحث التاريخي؛ فالوثيقة والحدث والزمن كلها اتخذت معاني جديدة تجاوزت التحديد التقليدي، بحيث انتقل الاهتمام، كما يتضح من الكتاب، من التاريخ/الحدث إلى التاريخ/ الإشكال، ومن الوقائع إلى النظم والبنى الحضارية ومن الزمن البيولوجي إلى الزمن المبني. بل إن الأطروحة لا تغفل راهنيتها؛ حيث نجد للنظم الإدارية للدولة المغربية الحديثة والمعاصرة ذاكرة حية في التاريخ.
الثلاثاء أبريل 07, 2020 5:01 pm من طرف hassa2008
موضوع: النظم الإدارية في مغرب العصر الوسيط